فرض الوجود وحماية الحقوق الفلسطينية داخل الخط الأخضر ..!

د.عبد الرحيم جاموس

 منذ نشأة كيان الاغتصاب الصهيوني في 15 ايار 1948م وهو يحاول تهميش الوجود العربي الفلسطيني فيه وحرمانه من أبسط  حقوقه الأساسية في المواطنة والعيش الكريم، هذا النهج الاستعماري الذي ترتب عليه جملة من السياسات العنصرية، تمثلت في تهجير سكان بعض القرى في الجليل والنقب وعدم الاعتراف ببعض القرى الأخرى لحرمانها من الخدمات الاساسية التي تقدم للبلدات والقرى  وفق القانون.

تم مصادرة العديد من المساحات الواسعة من أراضي السكان العرب الفلسطينيين، وحصر مساحات الاراضي التي يسمح فيها البناء لمنع توسع القرى والبلدات العربية، كل هذه السياسات والاجراءات العنصرية التي اقدمت وتقدم عليها سلطات المستعمرة الاسرائيلية في حقهم لأجل وبهدف تهميشهم داخل وطنهم وسلبهم حقوقهم ومن ثم دفعهم للخروج والهجرة من الوطن واخلاءه لصالح مجتمع الاستيطان الصهيوني الساعي الى صناعة دولة النقاء العرقي اليهودي.

وما اقرار الكنيست (البرلمان) الصهيوني لقانون يهودية قومية الدولة في صيف العام 2018م الا تتويجا لهذه السياسات العنصرية .. والتي تترسخ يوما بعد يوم، ما يفضي الى أن حق تقرير المصير في هذا الكيان هو فقط من حق اليهود ويحصر فيهم، ويحرم على غيرهم من السكان، هذا ما يفقد العرب الفلسطينيين أصحاب الارض والوطن الشرعيين والسكان الأصليين حقهم في تقرير المصير وما يترتب عليه من حقوق المواطنة الأخرى، في نفس الوقت الذي يهدف أيضا الى اسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم التي شردوا منها عام 1948م بناء على قرار الجمعية العامة رقم 194 الذي ينص على حقهم في العودة.

لذا فان معركة اثبات الوجود وانتزاع الحقوق داخل الخط الأخضر وفي مقدمتها حق المساواة بالنسبة للمواطنيين العرب الفلسطينيين بكل طوائفهم من مسلمين ومسيحيين وموحدين هي معركة حقيقية ومحتدمة مع مجتمع الاستيطان اليهودي العنصري، هذا يفرض عليهم التوحد في خوض نضالهم في وجه المؤسسة الصهيونية العنصرية لانتزاع حقوقم والحفاظ عليها وفرض حق المساواة بكل تجلياته.

من هنا تأتي أهمية المشاركة في الحياة السياسية وفي مقدمتها المشاركة في الانتخابات وخوض غمارها ترشيحا وانتخابا، وضرورة الالتفاف حول القائمة العربية الفلسطينية الموحدة ومساندتها والتصويت لصالحها لتحقيق الفوز لها بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بما يعكس نسبتهم السكانية التي باتت تقترب أو تتجاوز نسبة العشرين بالمئة من السكان، وهذا يفند ادعاء الصهاينة بيهودية الدولة ويؤكد على ضرورة الاقرار بطبيعتها المختلطة والعمل على الغاء كافة القوانيين التمييزية العنصرية وفي مقدمتها قانون قومية الدولة ..

من خلال نجاح القائمة العربية وفوزها بالعدد المناسب من المقاعد، يضع القوى العربية وما تمثله في صلب التأثير على الحياة السياسية في الدولة الاسرائيلية ومستقبلها، ويشكل ضمانة لحماية حقوق المواطنين العرب.

من هنا تتأكد أيضا أهمية توسيع حجم المشاركة العربية لتشمل كل من يحق له التصويت والانتخاب في الانتخابات المزمع اجراؤها في الكيان الصهيوني يوم الثاني من آذار / مارس 2020م.

فلا تدعوا أي مجال للتأثير الصهيوني بينكم على تصويتكم للقائمة المشتركة، كما لا تسمعوا ولا تسمحوا للمحبطين ان يؤثروا بسلبيتهم على دوركم الهام في تقرير حقوقكم ومشاركتكم من خلال تصويتكم لمرشحيكم في القائمة المشتركة للدفاع عن حقوقكم .. فصوتك امانة وسلاح تذود به عن وجودك وعن حقوقك فلا تتخلا عنه أو تبخل به على القائمة المشتركة.